مجله حقوقی دادگستری
پیاپی 47 (تابستان 1383)

در مورد مسئولیت بیت المال نسبت به جنایتی که شخص غیر مسلمان در قلمرو ایران مرتکب می‌شود یا جنایتی که بر او وارد می‌گردد،تصریح فقهی و قانونی وجود ندارد و در کتاب‌های حقوقی نیز مسئله بر سکوت برگزار شده‌ است.اما با توجه به قواعد مرتبط همچون«حاکم وارث کسی است که وارثی‌ ندارد»و قاعده«هر کس نفعی برای اوست خسارت هم به عهده اوست»و قاعده استیمان و ادله شرعی می‌توان سه احتمال را به دست آورد:یک‌ احتمال آن است که بیت المال مسلمین مسئولیتی در قبال کفار نداشته باشد، یک احتمال آن است که تفاوتی میان کافر و مسلمان وجود نداشته باشد و یک احتمال سوم آن است که بیت المال مسلمین به واسطه قرار داد ذمه فقط در مورد کفار ذمی مسئولیت داشته باشد.بررسی هر یک از این احتمالات و ادله‌ آنها و سرانجام انتخاب احتمال بهتر،موضوع مقاله حاضر است.

تکرار جرم به عنوان یکی از مظاهر حالت خطرناک جوامع مختلف را به‌ موضعگیری‌های متنوعی واداشته است.سنتی‌ترین پاسخ در قبال این پدیده‌ ناخوشایند توسل به شدت کیفرهاست که هنوز در قانونگذاری بعضی از کشورها،با تعابیر جدیدتر خودنمایی می‌کند.اما علی‌رغم تشدید کیفر و حتی در بعضی مواقع طرد بزهکار مکرر،تکرار جرم افزایش یافته است.به‌ دنبال ظهور ناکارامدی کیفر در مقابله با تکرار جرم،اندیشه بازپروری و خنثی کردن خوی جامعه ستیزی در بزهکاران مکرر قوت گرفته است. شناسایی شخصیت بزهکار و علل ارتکاب جرم بعد از ارتکاب اولین جرم، در چهارچوب دستاورهای جرم‌شناسی بالینی با هدف بازگرداندن بزهکار به‌ زندگی سالم اجتماعی صورت می‌گیرد که غایت آن پیشگیری از تکرار جرم‌ است.امروزه این اندیشه‌ها در اجرای کیفر به ویژه کیفر زندان،مورد توجه‌ خاص دست اندرکاران سیاست جنایی است در این نوشتار سعی شده است پس از بیان پیشگیری کیفری از تکرار جرم به‌ دلیل ناکارامد بودن این نوع پیشگیری،از منظر دستاوردهای جرم‌شناسی‌ بالینی موضوع تکرار جرم پرداخته شود و موضع قوانین و مقررات‌ جمهوری اسلامی ایران در این زمینه تبیین گردد.

افزایش نرخ بزهکاری و بزهدیدگی کودکان با توجه به تنوع در شکل آن از یک‌ سو و تهدید جامعه از طریق ایجاد احساس ناامنی از سوی دیگر،ارایه‌ سازوکارهایی برای مهار و پیشگیری از این پدیده‌ها را ضروری می‌سازد. اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه در مراحل قبل و بعد از تکوین بزهکاری و بزهدیدگی کودکان در چهارچوب پیشگیری کنشی و واکنشی از اهمیت‌ ویژه‌ای برخوردار است.پیشگیری کنشی درصدد آن است که با شناسایی و سپس حذف و خنثی‌سازی عوامل و موقعیت‌های بزه‌زا و بزهدیده‌زا از ورود کودکان به وادی بزهکاری و بزهدیدگی جلوگیری کند،در حالی که پیشگیری‌ واکنشی بر ایجاد بینش حمایتی در بخش‌های مختلف نظام عدالت کیفری‌ جهت پیشگیری از تکرار این پدیده‌ها تاکید دارد.بنابراین شناخت گونه‌های‌ پیشگیری ویژه کودکان که موضوع مقاله حاضر است اولین گام جهت اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه با رویکرد افتراقی و سپس تدوین برنامه ملی‌ پیشگیری مبتنی بر آن است.

امروز بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین،که تجلی روشن آن فضای‌ تبادل اطلاعات(فضای سایبر)است،مسئله جدیدی را با عنوان پاسخگویی‌ به سوء استفاده‌هایی که از فضای تبادل اطلاعات به عمل می‌آید پیش روی‌ دانشمندان علوم جنایی قرار داده است.این مقاله بررسی طرق پیشگیری‌ کیفری و غیرکیفری از جرایم رایانه‌ای در ابعاد خرد و کلان را مورد بررسی‌ قرار می‌دهد.این بحث در قالب دو بخش دنبال می‌شود.در بخش اول،پس‌ از مختصر توضیحی راجع به ماهیت جرایم رایانه‌ای،به اقدامات انجام شده‌ در دیگر کشورها و عرصه بین الملل و همچنین کشورمان در حوزه پیشگیری‌ کیفری از جرایم رایانه‌ای اشاره می‌شود.در بخش دوم،پیشگیری غیرکیفری‌ از جرایم رایانه‌ای بر مبنای الگوی پیشگیری وضعی و اجتماعی دنبال‌ می‌شود و در هریک از این مباحث به محدودیت‌های حاکم بر این‌ پیشگیری‌ها و اقدامات انجام شده در کشورمان اشاره می‌شود.در پایان،با تاکید بر مزایا و محدودیت‌های حاکم بر هریک از این مدل‌های پیشگیری، پیشنهادهایی مطرح می‌گردد.

همهء تدابیر جامعه برای حفاظت از خود در برابر جرم،محدود به پاسخ‌های‌ واکنشی نیست.چرا که جامعه منتظر نمی‌ماند تا جرمی ارتکاب یابد و آن‌گاه‌ مداخله کند.اگر از«سیاست کیفری»که صرفا به چاره‌اندیشی پیرامون اعمال‌ مجازات می‌پردازد اندکی فراتر رویم و موضوع را از زاویه دید گسترده‌تر «سیاست جنایی»در نظر بگیریم،درمی‌یابیم که بخشی از تدابیر جامعه برای‌ کنترل جرم جنبه کنشی دارند.پیشگیری اولیه آن‌گونه که در این مقاله مورد تحلیل قرار گرفته،در زمرهء تدابیر اخیر است. در این نوشتار نویسنده با ارایه کارنامه‌ای از عملکرد این قسم از پیشگیری در انگلستان و ولز،انتقادات وارد بر پیشگیری اولیه را برشمرده و نهایتا جایگاه‌ فعلی این قسم از پیشگیری را در محدوده جغرافیایی مذکور شرح داده است.

به دنبال واقعه 11 سپتامبر 2001 و اشغال افغانستان توسط نیروهای نظامی‌ ایالات متحده آمریکا حوادث گوناگون دیگری نیز به وقوع پیوست که هریک‌ از آنها از دیدگاه حقوق بین الملل قابل بحث و بررسی علمی است.یکی از این موارد ماجرای کمپ دلتا است،زندانی که ایالات متحده در خلیج‌ گوانتانامو مهیا ساخته و رزمندگان دستگیر شده افغانی در طی جنگ را در شرایط بسیار سخت و دشوار در آن نگهداری می‌کند. در مقاله حاضر،با توجه به منابع مختلف حقوق بین الملل به ویژه چهار کنوانسیون 1949 ژنو(که دو دولت افغانستان و آمریکا آن را تصویب‌ کرده‌اند)واقعه مذکور و وقایع مربوط به آن مورد تجزیه و تحلیل حقویقی‌ قرار گرفته و از جمله در خصوص مفاهیمی نظیر مجرم یا رزمنده،شان‌ انسانی،و وضعیت حقوقی نامعلوم،بازجویی،و آثار ناشی از آنها که به‌ طریقی در موضوع حاضر با آن مواجه هستیم بحث گردیده است. این موضوع بررسی نمونه‌ای علمی از وقایعی است که در استنباط بهتر کنوانسیون‌های مذکور و چالش‌های حقوقی مرتبط با آن مفید و موثر می‌باشد.

کدها یا قانون‌نامه‌های هزارهء نخست حوزهء مدیترانه-مانند الواح دوازده‌گانه‌ و کدهای تورات-محصول سنت ابتدایی علمی‌1بین النهرین بودند؛سنتی‌ که در آن«رساله‌ها»ی حقوقی به شکل فهرست‌هایی از مثال‌های موردی‌ تدوین می‌شدند.این رساله‌ها همانند نمونه‌های پیشین خود که به خط میخی‌ بودند،در آغاز،به عنوان منابع توصیفی حقوق‌2شناخته می‌شدند،نه‌ منابع هنجارین(نورماتیو)آن؛چون نظریه‌ای که متن قانون را منبع مستقل‌ حقوقی می‌دانست هنوز شکل نگرفته بود.با وجود این،دانشمندان حقوق و انقلاب روشنفکری‌ای که دانش تحلیلی حقوق‌3را ایجاد کرد،زمینه‌ دگرگونی این ویژگی را فراهم کردند.آن کدها با نسبت دادن شان قانون و استقلال به خود«مقدس»شدند و در نتیجه،توانستند به مثابه مجموعه‌هایی‌ از قواعد فراگیر و هنجارین شناخته شوند.